نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی یک مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان می رسد برای همه لازم الاجراست و دولت هم باید به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را اجرا کند.
به گزارش پایگاه خبری ارومیه فوری به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، دکتر وحید جلال زاده با اشاره به اینکه یک روز پس از تصویب قانون راهبردی لغو تحریم ها رئیس جمهور اعلام کردند که من این مصوبه را مضر به حال کشور می دانم اظهار داشت: این اولین واکنش دولت به مصوبه مجلس بود هر چند بعد از تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان دولت اجرای آن را پذیرفت و به سازمان انرژی اتمی دستور غنی سازی داد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به اینکه مُر قانون باید در کشور اجرا شود تصریح کرد: مجلس در قانون راهبردی لغو تحریم ها تاکید کرده بود که اگر آمریکا و اروپا موضوعاتی از قبیل ممانعت از برگشت ارز به کشور، جلوگیری از صادرات نفت و سرمایه گذاری های بانکی را حل نکنند دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف خواهد شد که از پروتکل الحاقی خارج شود.
دکتر جلال زاده با اشاره به اینکه ما از دولت انتظار داریم به قانون پایبند باشد زیرا مجلس بنای کمک کردن دولت را دارد، خاطرنشان کرد: بالاتر از قانون در کشور هیچ مرجعی وجود ندارد، وقتی یک مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان می رسد برای همه لازم الاجراست و دولت هم باید به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را اجرا کند، اگر دولت یا هر مقام رسمی از وزارت امور خارجه تا سازمان انرژی اتمی قانون را اجرا کند حمایت مجلس را درپی خواهد داشت، مجلس پشتیبان دولت در اجرای قانون لغو تحریم هاست.
وی با اشاره به اینکه مجلس مصمم است قانون مصوب برای لغو تحریم ها را تا پایان بدون ذره ای تردید اجرا کند اضافه کرد: عقل جمعی مجلس در این باره تصمیم گرفته است و هیچ کس نمی تواند به جای مجلس موضع دیگری را اعلام کند، دولت می تواند لایحه ارائه داده و یا در کمیسیون تخصصی مجلس خواسته ها و مواضعش را مطرح کند اما نه لایحه ای در این زمینه دیدیم و نه اظهارنظری را بنابراین قانون مصوب مجلس از سوی دولت لازم الاجرا است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بهتر است دولت همراه مردم و نمایندگان به خرد جمعی عمل کرده، به اقتضائات دموکراسی تن دهند و به اصل تفکیک قوا احترام بگذارند، در قانون وظایف هر قوه روشن شده است کار مجلس قانون گذاری و کار دولت اجرای قانون است.