کارگران اخراج شده شامل بیمه بیکاری می شوند

به گزارش پایگاه خبری ارومیه فوری، در ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۲۵۰۶؍۹۵؍۱۰۰۰ مورخ ۲۷ بهمن سال ۹۵ آمده است: «بیمه شدگانی که وفق ماده ۲۷ قانون کار و حسب آرای صادره از مراجع حل اختلاف به دلیل قصور در انجام وظیفه محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه، قرارداد کار آنها از سوی کارفرما فسخ می‌گردد. مستحق دریافت بیمه بیکاری نخواهد بود.»

با صدور این بخشنامه، یکی از کارگران با ارائه دادخواستی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی را مغایر قانون دانست و خواستار ابطال آن شد.

در بخشی از شکایت شاکی آمده است: در وهله نخست بخشنامه معترض‌عنه، خارج از حیطه اختیارات سازمان تامین اجتماعی است زیرا تعیین مصادیق بیمه بیکاری یا مستثنیات آن از شئون قانونگذار بوده و سازمان مذکور نمی‌تواند به صرف یک بخشنامه آنها را تعیین کند.

در این شکایت آمده است: ماده ۵۸ بخشنامه مذکور، قصور از انجام وظایف که موجب اخراج شود را از شمول بیمه بیکاری خارج کرده و به عبارت دیگر ترک کار و اخراج را منطبق بر هم دانسته است در صورتی که دخالت اراده، میل شخصی و عمد کارگر در اخراج نقشی ندارد زیرا کارگر در عدم رعایت انضباط و مقررات اداری، قصد و هدف اخراج و بیکاری خود را نداشته است. مضافاً نکته حائز اهمیت این است که سازمان موصوف در صفحه ۴۷۰ کتاب قانون تامین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی که به همت دفتر قوانین و مقررات معاونت حقوقی سازمـان مـذکور و توسط آقای عمران نعیمی تهیه و تنظیم شده چنین نوشته است:« اخراج کارگر، در صورتی که کارفرما، کارگر را اخراج کند بیکاری غیر ارادی است و کارگر در صورت احراز سایر شرایط مشمول قانون بیمه بیکاری می‌گردد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از دریافت دفاعیات سازمان تأمین اجتماعی، جلسه تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی کرد.

در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «به موجب ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ « بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.» نظر به اینکه فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه بدون دخالت میل و اراده کارگر بیمه شده صورت می گیرد و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴ مرداد سال ۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت محسوب می‌شود، بنابراین حکم مقرر در ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که فسخ قرارداد کار را از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظیفه محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه موجب عدم استحقاق بیمه شده نسبت به دریافت بیمه بیکاری اعلام کرده، با حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.